دو حكم است : الف . يك موضوع ، عام است كه حكمى دارد ؛ ب . يك موضوع ، ضمير است كه حكمى ديگر دارد . اگر ما بوديم و ظاهر كلام ، و دليل خاص ( به نام اجماع ) نداشتيم ، مىگفتيم : ضمير هم به همهء افراد مطلقات ، عود مىكند . و حكم ثانى هم عام است و براى جميع افراد است تا ضمير با ظاهر مرجع تطابق پيدا كند و دليل خارجى آمد و نسبت به حكم ثانى جلوى ما را گرفت و گفت اين حكم ثانى مختص به رجعيات است ؛ اين چه ربطى دارد به اينكه حكم اولى هم مختص به رجعيات گردد ؛ خير ، حكم اول به عموم خود باقى است و اصالة العموم در او به قوت خودش جارى است ( مختصر اين استدلال ، در معالم ، از زبان شيخ طوسى ذكر شده ) . مثال خارجى : اگر مولى بگويد : العلماء يجب اكرامهم و هم يجوز تقليدهم او الاقتداء بهم ، و ما به دليل خارجى فهميديم كه ضمير « و هم يجوز تقليدهم » برمىگردد به علماى عادل ، و حكم جواز تقليد يا اقتدا تنها براى همين دسته ثابت است ، اين چه ربطى دارد به حكم اول ( كه وجوب اكرام باشد ) ؟ تا كسى بگويد حكم اولى هم مختص به علماى عادل شده ؛ خير ، حكم اولى غير از حكم ثانى است ؛ او براى عام ثابت است ولى حكم ثانوى ، روى دليل خاص ، لخصوص العالم العادل ثابت است . در اين مطلب ، لا فرق كه تقييد به متصل باشد ( مثل همين مثال ) يا به منفصل باشد ، مثل آيهء شريفه ، كه بين عام و حكم با ضمير ، چند جمله فاصله شده ، سپس ضمير آورده شده . پس عود ضمير به بعض افراد عام ، موجب تخصيص عام نمىشود . 8 . تعقيب استثنا بر جمله‌هاى متعدد بحث هشتم از مباحث عام و خاص ، در اين رابطه است كه گاهى متكلم در كلام خود ، چندين عام را پشت سر هم ذكر مىكند و در پايان كلام ، يك استثنا مىآورد . اينجا بحث شده كه آيا اين استثنا ، تنها به جملهء اخيره برمىگردد و موجب تخصيص او مىشود يا به جميع جمل برمىگردد و همه را تخصيص مىزند ؟